أحتار بين أن يكون سعر المنتج 79 أو 99 ريالًا، كيف أقارن عدد المبيعات اللازم للتعادل في الحالتين؟

الحسابان جنبًا إلى جنب

التكاليف الثابتة 6,000 ريال في الشهر، والتكلفة المتغيرة للقطعة 45 ريالًا في الحالتين. أدخل كل سعر في حاسبة نقطة التعادل وسجل النتيجة:

• بسعر 79: هامش المساهمة 34، ونسبته ⁦43.04%⁩، ونقطة التعادل الدقيقة 176.47 تُقرَّب إلى 177 قطعة، والإيراد عند هذا العدد 13,983.
• بسعر 99: هامش المساهمة 54، ونسبته ⁦54.55%⁩، ونقطة التعادل الدقيقة 111.11 تُقرَّب إلى 112 قطعة، والإيراد عند هذا العدد 11,088.

الفرق ⁦177 − 112 = 65⁩ قطعة. أي أن السعر الأقل يحتاج نحو ⁦58%⁩ مبيعات أكثر من السعر الأعلى لمجرد الوصول إلى التعادل، لا لتحقيق ربح.

لماذا فرق 20 ريالًا في السعر يصنع كل هذا؟

لأن العشرين ريالًا كلها تذهب إلى هامش المساهمة، والتكلفة المتغيرة لا تتغير. هامش 34 يصبح 54، أي أكثر من مرة ونصف. وكلما كانت التكلفة المتغيرة أقرب إلى السعر كان أثر أي فرق في السعر أكبر على عدد القطع.

لاحظ أيضًا أن إيراد التعادل بسعر 79 أعلى منه بسعر 99. قد يبدو هذا غريبًا، لكنه منطقي: السعر الأقل يحتاج قطعًا أكثر، وكل قطعة تحمل معها تكلفتها المتغيرة، فتحتاج مبيعات أكبر بالريال لتغطي المبلغ الثابت نفسه.

كيف تقرر بين السعرين؟

1. انظر إلى مبيعاتك الحالية أو المتوقعة. إن كنت تبيع 130 قطعة شهريًا بسعر 99 فأنت فوق التعادل، وتخفيض السعر إلى 79 يجعلك تحته ما لم ترتفع المبيعات إلى 177 على الأقل.
2. اسأل: هل عميلي يقارن الأسعار بدقة، أم يشتري لسبب آخر مثل الجودة أو سرعة التوصيل؟ الحاسبة لا تعرف كيف سيتصرف عملاؤك، هي فقط ترسم لك الحد.
3. جرّب سعرًا ثالثًا بين الاثنين، مثل 89: هامش 44 ونقطة تعادل 136.36 تُقرَّب إلى 137 قطعة. أحيانًا يكون الحل الوسط هو الأنسب.
4. بعد أن تختار، راجع هامش الربح النهائي للقطعة عبر حاسبة هامش الربح، وإن كانت لديك رسوم منصة فاحسب السعر المناسب لها عبر حاسبة سعر البيع.