وضعت ثمن البضاعة التي اشتريتها من المورد ضمن التكاليف الثابتة فخرجت نقطة التعادل ضخمة، أين الخطأ؟

كيف حدث الحساب المزدوج؟

لنفترض أنك اشتريت 500 قطعة بسعر 30 ريالًا للقطعة، أي فاتورة 15,000 ريال، ومصاريفك الثابتة الحقيقية 5,000 ريال في الشهر، وسعر بيع القطعة 60 ريالًا. عندما أدخلت 30 ريالًا في خانة التكلفة المتغيرة في حاسبة نقطة التعادل فأنت قلت لها: كل قطعة أبيعها تكلفني 30. هذا صحيح، وهو يغطي البضاعة كلها قطعةً قطعة.

ثم أضفت مبلغ الفاتورة 15,000 إلى التكاليف الثابتة، فصار كأن البضاعة تُدفع مرة ثانية كمبلغ ثابت فوق تكلفة كل قطعة. النتيجة التي رأيتها كانت:

1. الإدخال الخاطئ: تكاليف ثابتة 20,000، وسعر 60، وتكلفة متغيرة 30. هامش المساهمة 30، ونقطة التعادل الدقيقة 666.67 تُقرَّب إلى 667 قطعة.
2. الإدخال الصحيح: تكاليف ثابتة 5,000، وسعر 60، وتكلفة متغيرة 30. هامش المساهمة 30، ونقطة التعادل الدقيقة 166.67 تُقرَّب إلى 167 قطعة، والإيراد عندها 10,020 والربح 10.

لاحظ أن 667 قطعة أكثر من البضاعة التي اشتريتها أصلًا، وهي 500 قطعة. هذه علامة واضحة على أن في الحساب خطأً.

ما الذي يدخل في التكاليف الثابتة إذن؟

• ما تدفعه في الفترة سواء بعت أم لم تبع: الإيجار، والرواتب، واشتراك المتجر، والإنترنت، والمحاسب.
• لا يدخل فيها ما يرتبط بعدد القطع المبيعة: ثمن المنتج، والتغليف، والشحن للعميل، والعمولة. هذه كلها في التكلفة المتغيرة للقطعة.
• إن كان المورد يضيف رسوم شحن على الشحنة كلها، فوزعها على عدد القطع وأضف نصيب القطعة إلى تكلفتها المتغيرة.

لكن فاتورة المورد حقيقية، فأين تظهر؟

هي حقيقية جدًا، لكنها سؤال مختلف. نقطة التعادل تجيب: كم قطعة أبيع حتى تغطي مساهمتها مصاريفي الثابتة؟ أما فاتورة البضاعة فتجيب عن سؤال السيولة: كم مالًا أحتاج الآن لأشتري المخزون، ومتى يعود إليّ؟ الحاسبة لا تغطي التدفق النقدي ولا المخزون غير المباع، وهذا مذكور في حدودها.

إن بقيت 100 قطعة بلا بيع فتلك خسارة أو مال محبوس في المخزون، لا جزء من نقطة التعادل. لتحديد متى تطلب دفعة جديدة دون أن تشتري أكثر من حاجتك استخدم حاسبة نقطة إعادة الطلب، ولمتابعة ما دفعته فعلًا للموردين عبر الأشهر استخدم ملخص المصروفات.